جنحه غش تجارى من المستشار ممد السيد حسين

مذكره مقدمه لمحكمه
  جنح مستأنف الرمل
    دائــره الاحــد
مذكره بدفاع
                                                           متهم
ضـــــــــــــــــــــــد
النيابه العامه                                                        ممثله الاتهام
مقدمه فى الجنحه رقم000000000 لسنه 2010 جنح مستأنف الرمل والمحدد لنظرها
جلسه الاحــد  15/1/2012.
الموضـــــــوع
حفاظا على ثمين وقت المحكمه نحيل الموضوع الى اوراق القضيه المعروضه بين يدى عداله المحكمه الموقره.
الدفـــــــاع
اولا:   نلتمس قبول الاستئناف شكالأ
ثانيا: براءه المتهم مما هو منسوب اليه تاسيسا على:-
1-المتهم حسن النيه وغير مشتغل بالتجاره ولا يعلم ان السلعه محل الاتهام مغشوشه.
2-انتفاء اركان الجريمه فى حق المتهم.
3-الدفع بان العينه المضبوطه ليست العينه التى صار تحليلها .
1-المتهم حسن النيه وغير مشتغل بالتجاره ولا يعلم ان السلعه محل الاتهام مغشوشه.
ان المتهم حسن النيه وليس له من قريب او بعيد اى صله بانتاج المشروب او بالتدخل فى انتاجه او حتى سلطه الاشراف على خطوات انتاجه وهذا ما اقرته الاوراق,
وقد قضت محكمه النقض بان :-
لما كان القانون رقم 10 لسنه 1966 بشأن مراقبه الاغذيه وتنظيم تداولها قد نص فى الماده السادسه منه على ان تعتبرالاغذيه مغشوشه اذ نزع منها كليا او جزئيا احد عناصرها وفى الماده الخامسه عشرعلى معاقبه كل من عرض للبيع شيأ من اغذيه الانسان متى كانت مغشوشه, وكان الركن المتطلب فى هذه الجريمه يكفى فيه ان يعرض المتهم الاغذيه المغشوشه للبيع .
وكان الركن المعنوى اللازم توافره للعقاب فى جنحه الغش التجارى المؤثمه بهذا القانون يستلزم ان يثبت انه هو الذى ارتكب فعل الغش او انه يعلم بالغش الذى وقع,
ولما كانت الماده 20 من القانون سالف الذكر قد نصت على انه يلغى كل حكم يخالف احكامه مما مقتضاه استمرار سريان الاحكام الوارده بالقانون رقم 48لسنه 1941 بقمع التدليس والغش والتى لا نظير لها فى القانون رقم 10 لسنه 1966 ولا تخالف اى حكم من احكامه عن غش اغذيه, وكانت القرينه القانونيه المنشأه بالتعديل المدخل بالقانونين الرقيمين 22لسنه 1955و80لسنه 1961 على الماده الثانيه من القنون رقم48لسنه 1941 الذى يفترض لهما الشارع العلم بالغش اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجاره او من الباعه المتجولين والقابله لاثبات العكس لا تخالف اى حكم من احكام القانون رقم 10لسنه 1966 وبالتالى لا يكون لصدوره اثر على نظام سريان هذه القرينه على الوقائع التى تجرى بالمخالفه لاحكامه.
وكان البين من محاضر الجلسات ان الطاعنه والمدافع عنها لم يدفعا بحسن نيتها او بانها لا تشتغل بالتجاره فان ماخلص اليه الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه من ادانتها بانها عرضت لبن مغشوش للبيع مع علمها بذلك اخذا بالقرينه القانونيه سالفه البيان يكون سديدا فى القانون بما يكون معه نعى الطاعن فى غير محله.
(طعن 1369لسنه 48ق جلسه 17/12/1978  )
س 29ص 936 .
  2 -انتفاء اركان الجريمه فى حق المتهم.
وايه ذ لك ان الالون الصناعيه لها نسبه معينه ومحدده مسموح بها فى صناعه المشروبات والتقرير لم يحدد نسبه المواد الصناعيه الموجوده بالعينه المأخوذه من المحل
وايضا جريمه خداع المشترى المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنه 1941 بشأن قمع التدليس والغش هى جريمه عمديه يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى وهو علم المتهم بالغش فى الشئ الفق لى بي وتعم اخال ذا الغش على المشترى
(ألطعن رقم 1372 لسنه 25ق تاريخ الجلسه 27/2/1956 مكتب فنى 7)
3-الدفع بان العينه المضبوطه ليست العينه التى صار تحليلها :
اوجب المشرع اخذ خمس عينات للعينه موضوع الاتهام بقصد التحرز لما عسى ان تدعو اليه الضروره من تكرار التحليل وكذا للاطمئنان المحكمه من ان العينه المضبوطه هى التى تم اجراء تحليلها لان التحليل يكون باطلا اذا تم تحليل عينه غير ثابته بالمحضر.
وقضت محكمه النقض بان :
لما كانت الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه قد اوجبت ان يشتمل كل حكم بالادانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيان تتحقق به اركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها والادله التى استخلصت فيها المحكمه الادله حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامه مأخذها تمكينا لمحكمه النقض من مراقبه التطبيق القانونى
وكان لا يكفى لادانه الطاعن بجريمه الغش ان يثبت ان الغذاء عرض فى محله بل لابد من ان يثبت انه هوالذى ارتكب فعل الغش وان يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده  كما لم يوضح الحكم وجه ما نقله عن تقريرالتحليل من عدم مطابقته العينه حتى يتسنى لمحكمه النقض ان تراقب صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها به فانه يكون معيبا بالقصور .
(الطعن رقم 7082لسنه 64ق جلسه 22/4/20009)
بناء عليه وما تراه عداله المحكمه اصلح
نلتمس براءه المتهم مما هو منسوب اليه
                                                                                  وكيل المتهم

                                                                                   المحامى