مهنة المحاماه

مهنة المحاماة ظهرت في مصر سنة ١٨٨٤ تحت اسم «مهنة الوكلاء»، وصدر حينها لائحة لتنظيم المرافعات أمام المحاكم، والشروط التي يجب أن يتمتع بها المترافعون (المحامون). وضعت أول بذرة سنة ١٨٨٥ بالمركز التجاري في الإسكندرية عندما أجاز توكيل الخصوم لغيرهم في الحضور أمامه، بعد ذلك نشأت المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية، وأجازت الحضور نيابة عن الخصوم، بعمل جداول فيها، وكان الشرط الوحيد لدخول الوكيل هو حسن السمعة وفصاحة اللسان. بعد ذلك وبعد إنشاء الخديوي إسماعيل «مدرسة الإدارة واللغات» والتي تطورت بعد ذلك لتصبح «مدرسة الحقوق» ثم كلية الحقوق على النمط الفرنسي، فبدأوا أن يشترطوا في الوكالة أن يكون حاصلاً على ليسانس الحقوق.

في أول الأمر كان يوجد تنظيم للمهنة، وسنة ١٩١٢ تشكلت نقابة (مؤسسة تجمع أبناء المهنة الواحدة) منفصلة لكل محكمة، ما يجعلها من أقدم النقابات على مستوى العالم العربي، حتى سنة ١٩٥٦ عندما ألغيت المحكمة الشرعية ضمّت النقابات المنفصلة لتتشكل كنقابة موحّدة.

وكان نقباء المحامين من رموز الحياة السياسية والقانونية في مصر، وأولهم إبراهيم الهلباوي وآخرهم سامح عاشور. وعلى مدار ١٠٠ سنة تعاقب النقباء على النقابه، لكل منهم سجلاً ضمن مجلس النقابة في الحياة السياسية والتشريعية والقانونية.

وخلال الفترة الليبرالية في مصر خلال القرن الـ١٩ وحتى ثورة يوليو، لعب المحامون أدواراً بارزة في الحياة السياسية وكان معظم قيادات مصر خريجو كلية الحقوق، وارتبط هذا بوجود نقابة المحامين بالعمل السياسي والحزبي في مصر لتلك الفترة، ويستمر ذلك حتى اليوم