صيغ دعاوى مستشار محمدالسيد

بالإستئناف العالى ومجلس الدولة

إنه في يوم الموافق / / 201م
بناءاً على طلب السيد/ ...............ومحله المختار مكتب الأستاذة/ رضا بركاوي المحامية والكائن 10 شارع الملك المظفر منيل الروضة - برج بانوراما الروضة - مصر القديمة – القاهرة .
أنا محضر محكمة الجزئية قد أنتقلت في تاريخه
أعلاه وأعلنت:-
السيد ة/ :::::::::::::::::::::::::::::::
مخاطبا مع /
" وأعلنتها بالآتى "
ـ بتاريخ 1/6/2009 قامت المعلن إليها بتحرير محضر رقم ... لسنة 2009 جنح بولاق الدكرور تتهم فيه الطالب وآخر بالتعدى بالضرب على المعلن إليها وإحداث إصابتها وسرقة مشغولاتها الذهبية والتي تقدر بمبلغ 4000 جنيه(أربع آلاف جنيه) وكذلك سرقة مبلغ نقدى
الموضوع
دعوى تعويض بمبلغ 100000 جنيه (مائة ألف جنيه فقط) عن أساءة إستعمال حق التقاضي والنفقات الناشئة عن الإتهام الكيدي
بناء على طلب الطالب وتحت مسئوليته
وكيلة الطالب
يقدر بـ 1300 جنيه (ألف وثلاثمائة جنيه) وقد تحدد لنظر هذه الدعوى جلسه إلا أن الطالب فوجئ بأن الدعوى محجوزة للحكم لجلسة 26/12/2009 .
ـ فقدم الطالب لهيئة المحكمة طلب فتح باب المرافعة لتمكينه من الدفاع عن نفسه إلا أن المحكمة إلتفتت عن هذا الطلب وأصدرت حكمها بجلسة 26/12/2009 والقاضي منطوقه "ببراءة المتهمة (المعلن إليها وأخرى) من تهمتي السرقة والضرب وحبس المتهم (الطالب) وآخر شهر عن تهمة الضرب وتسعة أشهر عن تهمة السرقة"
ـ ولما كان هذا الحكم قد صدر في غيبة الطالب فطعن على هذا الحكم بالمعارضة وبجلسة 31/7/2010 قضت المحكمة في المعارضة:-
"بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم (الطالب) عن تهمة السرقة لعدم تيقن المحكمة من صحة الإسناد وتغريمه مبلغ مائتي جنيه عن تهمة الضرب"
ـ وحيث أن الطالب رجل مسن ومريض بالشلل الرعاش ولا يقوى على الأستمرار في استئناف الحكم الصادر سالف الذكر في شقه الثاني الخاص بضرب "المعلن إليها" فقام بسداد الغرامة.
ـ وحيث أن الطالب قد لحقه ضرراً من إدعاء المعلن إليها بغير الحقيقة في المحضر سالف الذكر مما أدى لأحتجازه داخل القسم والمبيت به إلى حين العرض على النيابة العامة ولم يستطع الطالب وهو رجل كبير ومسن من تعاطى العلاج الخاص به كما أن أحتجازه مع المجرمين داخل القسم سبب له أضرار مادية وأدبية وحيث أنه رجل ذو مكانة بين عائلته وذو مكانة علمية وعملية سابقة حيث أنه كان يشغل وظيفة مدير عام شئون الإتصال بدرجة مدير عام بديوان عام محافظة الجيزة بالإضافة إلى أنه رجل مسن ومريض "بالشلل الرعاش".
ـ وحيث أن هناك خلافات بين الطالب وبين المعلن إليها نتيجة لخلافات زوجية بين نجل الطالب وبين المعلن إليها وهناك عدة قضايا تنظر أمام المحاكم بسبب هذه الخلافات الزوجية.
ـ وحيث أن المعلن إليها قد أساءة أستعمال الحق في التقاضى بأن أتهمت الطالب " أتهام كيدي" في الجنحة رقم 19948 لسنة 2009 جنح بولاق الدكرور بضربها مع شريك آخر وسرقة مشغولاتها الذهبية والتي تقدر بمبلغ 4000 جنيه (أربعة آلاف جنيه) وسرقة مبلغ نقدي يقدر بـ1300 جنيه (ألف وثلاثمائة جنيه).
ـ وحيث أن حكم المعارضة قد أثبت عدم تيقن المحكمة من واقعة السرقة أما عن تهمة الضرب فتم تغريم الطالب 200 جنيه ورغم أن الطالب لم يرتكب هذه التهمة الموجهه إليه وبسبب كبر سنه ومرضه لم يقم بإستئناف هذا الحكم.
ـ وحيث أنه منذ أن نشأ الخلاف بين نجل الطالب والمعلن إليها وهى تقوم بإقامة الدعاوى ضد نجل الطالب والطالب حيث أنها قامت بإقامة دعوى تعويض ضد الطالب عن الحكم الصادر في المعارضة للجنحة رقم 19948 لسنة 2009 جنح بولاق الدكرور مستغلة أن الطالب لم يستأنف الحكم لكى تواصل أتهاماتها الكيدية وأساءة إستغلال حق التقاضى في أهواء شخصية.
ـ وحيث أن الأتهام الموجه للطالب قد أصابه بأضرار مادية وأدبية متمثلة في الآتي :-
ـ الأضرار المادية :- تكبد الطالب النفقات الناشئة عن الجنحة رقم 19948 لسنة 2009 جنح بولاق الدكرور وهو رجل مريض بشلل الرعاش ويتكبد نفقات علاج باهظة عن هذا المرض ولا يتحمل نفقات لدعاوى تقام ضده بسبب إساءة استعمال حق التقاضى من جانب المعلن إليها.
ـ وحيث أن المادة 188/1 من قانون المرافعات تنص على " يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد".
ـ وقد أستقرت أحكام محكمة النقض على :-
ـ "لا محل للتحدى بأن الحكم المطعون فيه لم يعمل ما تقضى به المادة 188 من قانون المرافعات من جواز الحكم بالتعويض مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد ، ذلك أن هذا النص لا يحول بين المضرور من الإجراءات الكيدية من أن يرفع دعوى للمطالبة بالتعويض طبقاً للقواعد الواردة في القانون المدني.
"الطعن رقم 1456 لسنة 49ق جلسة 1/6/1983م"
ـ أما عن الأضرار الأدبية :- فهي متمثلة في أتهامه بجريمة سرقة وهذه جريمة مخلة بالشرف وتسببت للطالب في الشعور بالضيق والألم النفسي وحقرت منشأنه بين أهله وعشيرته، وأحتجازه في قسم الشرطة للعرض على النيابة مع المجرمين وهو رجل يبلغ من العمر تسعة وستون عاماً ومسن ومريض "بالشلل الرعاش" ولا يتحمل كل هذه الإجراءات والإهانات ، وهذه الواقعة قد زادت من مرضه ومن كل ماسبق يتضح مدى الأضرار الأدبية التي أصابت الطالب وخاصة وهو رجل ذو مكانه علمية وعملية بين عائلته وجيرانه ومعارفه وكان يعمل (مدير عام شئون الإتصال بدرجة مدير عام بديوان عام محافظة الجيزة) ويمتلك العديد من الأطيان الزراعية بمحافظة الفيوم.
ـ فكيف لرجل بهذه الحالة المرضية وكبر السن أن يضرب أمرأة في مقتبل العمر ؟.
ـ وحيث أن المادة 163/1 من القانون المدنى تنص على :-
ـ " كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض"
ـ وحيث أن الثابت قانوناً وفقهاً وقضاءاً أن حق الألتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة ، إلا أنه لايسوغ لمن يباشر هذا الحق الإنحراف به عما وضع له وإستعماله إستعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت المساءلة بالتعويض – وسواء في هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النيـة طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه.
ـ وقد استقرت أحكام محكمة النقض في التقاضي الكيدي على الآتي :-
1- " حق الالتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الأنحراف به عما شرع له وأستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق"
" الطعن رقم 310 لسنة 64 مكتب فني 18 صفحة رقم 1943 بتاريخ 28/12/1997"
2- " متى كانت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها أن دعاوى الإسترداد التى رفعت من الغير وقضى فيها جميعاً بالرفض كانت دعاوى كيدية أقيمت بإيعاز من الطاعن والتواطؤ معه إضراراً بالمطعون عليه كما استدلت على كيدية الدعاوى التي رفعها الطاعن على المطعون عليه بمضيه في التقاضى رغم رفض جميع دعاويه السابقة وباستمراره في اغتصاب الأطيان موضوع النزاع رغم الأحكام المتعددة الصادرة عليه فإنه يكون في غير محله النعى على حكمها بالقصور في بيان ركن الخطأ في مسئولية الطاعن"
" طعن رقم 269 لسنة 60 مكتب فني 3 صفحة رقم 916 بتاريخ 10/4/1992"
ـ وبناء على ما سبق يستحق الطالب تعويضاً من المعلن إليها لتوافر أركان المسئولية التقصيرية من خطأ تمثل في اساءة استعمال حق التقاضى واتهام كيدى له في الجنحة رقم 19948 لسنة 2009 جنح بولاق الدكرور ، وضرر تمثل في احتجازه وهو رجل مسن ومريض بالشلل الرعاش في قسم الشرطة مع المجرمين وعدم تعاطى الدواء اللازم لعلاجه من هذا المرض بالاضافة إلى الحالة النفسية التي كان عليها من جراء هذا الموقف السيئ له والذى لم يقع فيه طيلة حياته وأيضاً تكبده للنفقات الناشئة عن هذا الأتهام.
ـ وحيث أن الخطأ والضرر تربطهما علاقة سببية واضحة جلية.
ـ ولما كان المعلن إليها ملزمة بتعويض الطالب عن الأضرار المادية والأدبية الذي أصابته من المعلن إليها فالطالب يطلب من المعلن إليها تعويض وقدره 100000 جنيه "مائة ألف جنيه مصري فقط لا غير" عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من المعلن إليها.
" لـذلك "
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت المعلن إليها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة شمال الجيزة الكلية والكائن مقرها بشارع تاج الدول خلف قسم أمبابة وذلك أمام الدائرة ( ) تعويضات في يوم الموافق / /2011 في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لتسمع المعلن إليها الحكم بإلزامها بأن تؤدى للطالب مبلغ وقدره 100000 جنيه " مائة ألف جنيه مصرى" تعويضاُ عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.