مجلس الدولة

السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى
تحية طيبة وبعد ،،،،
مقدمه لسيادتكم
المقيم فلمنج  اول الرمل اسكندرية  
ومحله المختار مكتب الأستاذ /محمد السيد حسين  المحامي بالاسكندرية .

ضـــــــــــــــــــــد
- السيد / وزيـر الدفـــاع                 ( بصفته ).
- السيد /قائد القوات البحرية            (  بصفته).
ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة 22 شارع محمود عزمى العطارين اسكندرية.
الموضــــــــوع
تقدم الطالب بأوراقه للتجنيد إلى منطقة تجنيد العامرية بالاسكندرية وتم توقيع الكشف الطبى عليه بتاريخ 12/5/2014 وكان لائق طبيا  ولا يعانى من اى مشكل صحية   وتم الحاقة بالقوات البحرية  قاعدة مطروح - الرقم الثلاثى 2399/40 /1989وتم انهاء الخدمة العسكرية      عن مدة خدمة عسكرية لمدة سنة ميلادية - قدوة حسنة- الا انه واثناء تأدية الخدمة العسكرية اصابه فيروس بالعين اليسرى وهو مرض بهجت- مما اصابه  بعاهة- وهو شكل من اشكال التهاب الاوعية الدموية التى تظهر فى معظم الاحيان مع تقرح العين ومشاكل بصرية ويؤثر المرض على الجهاز المناعى ويمكن ان يودى لعاهة بالعين وثقب الابصار  لذلك فالمعالجة الفورية هى الضرورية- ( وكان لابد من التدخل الجراحى فى مرحلة مبكرة الا ان الطبيب المعالج – وكذلك القيادة العسكرية- بالوحدة العسكرية بقاعدة مطروح بالاسكندرية قد اتهمو المجند بالتمارض وانه لايريد الانتظام فى الخدمة العسكرية وكذلك يدعى الاصابة وذلك على العكس تماما مما هو ثابت بكل التقارير والتوصيات الطبية  الصادرة من المستشفى اللعسكرى العام )
مما ادى لاصابة المجند بــالاصابات الواردة بالتقارير الطبية والتوصيات من المستشفى البحرى العام  :
   -  التهاب قرحى والتسمم بالعين وتقارب مركز الابصار .
   -  التهاب بقرنية وشكية العين.
- ثقب بمركز الابصار بالعين اليسرى .
- ضمور بالعصب البصرى بالعين اليسرى.
- المذكور شفى بعاهة  من مرضة ويعانى من التهابات قرحية ومشيمية متكررة بالعين ومؤثرة على حدة الابصار بالعين اليسرى.(افادة المستشفى البحرى العام فى 10/10/2015 بتوقيع عميد طبيب وائل محمد الذهبى)
وقد تظلم الطالب من سؤ العلاج  والاهمال والضرر  بتاريخ 16/6/2015 (مرفق ايصال ارسال تظلم بالبريد المسجل للسيد وزير الدفاع )  ، إلا أن تظلمه لم يبت فيه مما يعني وجود قرار سلبي بالرفض العلاج والتعويض وصرف معاش .
ومن ثم فان الادارة و وزارة الدفاع لم تقوم بصرف التعويض اللازم للمجند وكذلك المعاش وخاصة وان الاصابة بالعاهة حدثت اثناء تأدية الخدمة العسكرية وبسبها  - بالمخالفة لقانون 90 لسنة 1975 وقرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 1981 بشأن التأمين الاجتماعي للضابط الاحتياط والمجندين بالقوات المسلحة باعتبار أن الاصابة  كانت أثناء الخدمة وبسببها.
*لما كان ذلك وكان المجند هو شاب فى مستهل حياته وريعان الشباب وكان من الواجب على الوحدة العسكرية التى يؤدى بها الخدمة العسكرية ان تلتزم بالحفاظ على صحته وتبذل العناية العادية فى علاجة فى مرحلة مبكرة من ظهور المرض وخاصة ان اعراض المرض كانت واضحة تماما وظاهرة ,وان اصابته كانت بمناسبة تأدية واجبه العسكرى الذى كان يعتبره شرف مقدس وامانة فى عنقه يؤديها بكل اخلاص ويبذل لذلك العزيز والغالى ويتفانى ولا يدخر جهد لطاعة القيادة العسكرية الا انه قوبل بالاهمال الجسيم واصبح فريسة لمرض اضاع مستقبله (حيث انه لا يرى امامه الا عدد اصابع اليد)
وكذلك اثار الجانبية للعلاج الذى يتناوله المجند حيث يتناول مادة الكوارتزون التى تحويها مركبات الادوية الموصوفة للمجند لعلاج القرح ووالالتهابات المزمنة التى تسبب بها عدم اجراء تدخل جراحى فى الوقت المناسب فى المرحلة الاولى للاصابة .
حيث إن الثابت من الأوراق والمستندات المودعة ملف الدعوى ان طبيب الكتيبة  قد اهمل فى توقيع الكشف الطبى والعلاج مبكرا  ، الأمر الذي ادى اصابة المجند  بتقرحات التهاب صديدى بمقلة العين اليسرى والخزانة الامامية وذلك التشخيص موضح بشهادة من المستشفى البحرى العام بتاريخ 29/10/2014 اى بعد انتظام المجند بالخدمة العسكرية فى وحدتة بقاعدة مطروح البحرية.
و قدم المجند صورة ضوئية لشهادة من المستشفى البحرى العام بتاريخ 3/12/2014  تفيد دخوله المستشفى بتاريخ 13/11/2014 واصابتة بالتهاب قرحى وتسمم بالعين وتقارب بمركز ابصار وتوصية له خروج واجازة لمدة خمسة عشر يوم .
ونتسأل هنا اين الرحمة مع شاب فى مستهل العمر فهل كان من الاولى بالقيادة العسكرية والسادة الاطباء ان يعرض المجند على المجلس الطبى العسكرى المختص لبيان نسبة العجز وان كان له امكانية التسريح من الخدمة العسكرية فى وقت مبكر من اكتشاف المرض  .
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن سوء إدارة المرفق  قد رتب عدم توفير العلاج الطبى المبكر وكشف الحالة المرضية الخطيرة التى يعانى منها المجند فى التوقيت  المناسب  ، وأن سوء هذه الإدارة قد رتب عدم توافر العلاج الملائم  بعد عناء  طويل مع المرض  وعدم الالتزام الصحيح بالضبط والربط قد جعل قائد المجند وطيب الوحدة المختص  لم يهتمو بالتأكد  من حقيقة مرض المجند وانه من الخطورة بمكان  وانه لابد من التدخل الجراحى  السريع لنجاته من المعاناة لايام طويلة وكذلك التسبب له بعاهة مستديمة ترافقة مدى الحياة وتطيح بالامل فى الحياة –خاصة انه لم يعد لائق بالاتحاق باى عمل مدنى لائق بسبب عجزة وعدم الرؤية لاكثر من اصابع اليد الواحدة- عاجزاً عن مزاولة أي عمل بالإضافة إلى ما أصابه من أضرار مادية وأدبية.
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم جميعه أن ما أصاب المجند  كان اثناء الخدمة العسكرية و بسبب الخدمة ، الأمر الذي ينبغي معه أحقية المدعي في المستحقات القانونية على هذا الاساس وكذلك يتوافر اركان المسئولية الثلاثة الخطا والضرر ورابطة السببية.
ومن حيث ما وقع من خطأ المؤسسة العسكرية - متمثلةفى الوحدة التى عين بها المجند - على هذا النحو تذهب  إلى مستوى الخطأ الجسيم الذي تنفرد به وحدها مع تابيعها لتحمل مسئوليته لأن الثابت أنه توجد تعليمات صريحة تحظر التهاون فى علاج الجنود وفى حال تعرضهم للاصابة يجب عرضهم على المجلس الطبى العسكرى المختص.

ومن حيث إن مقتضى ما تقدم استحقاق المدعي لما حدده القانون من حقوق ومراكز قانونية على أساس أن اصابة المجند  اثناء الخدمة لعسكرية  و كانت بسبب الخدمة ،  استحقاقهما تعويضاً عن المسئولية التقصيرية والتى تتوافر جميع اركانها  من حيث الخطاءوالضرر وعلاقة السببية  إلى جانب ما تقدم. وكان  القرار السلبي  بعدم  التعويض  ، طالباً بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن التعويض عن الاصابة بعاهة اثناء الخدمة العسكرية مع ما يترتب على ذلك من آثار  وأن القانون  رقم 90 لسنة 1975   فى شأن المعاشات و المكافآت و التأمين و التعويض للقوات المسلحة ، و الذى وقعت الإصابة للطاعن فى ظل العمل بأحكامه ، تنص على أن " كل إصابة ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لاثبات سبب الإصابة أو العاهة أو المرض أو الوفاة . كما يجب اثباتها بواسطة المجلس الطبى العسكرى المختص الذى عليه تحديد نسبة الإصابة و درجة العجز كليا أو جزئيا إن وجد . و تصدق شعبة التنظيم و الإدارة المختصة على إجراءات مجلس التحقيق و على قرار المجلس الطبى العسكرى المختص .
ولذلك فإن جبر الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت المجند من عاهة مستديمة  يجب أن يكون معبراً عن حجم ونوعية الأخطاء التي وقعت فيها الجهة الإدارية  وكاشفاً كذلك عن أن الوطن يتكفل بأبنائه ويظلهم برعايته ولا يضن عن جبر الأضرار التي تصيب العيون الساهرة في حماية الوطن
الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له التعويض الذي تقدره المحكمة والكافي لجبر الأضرار التي أصابته وكذلك معاش يكفل له حياة كريمة بعد ان اصبح لا يستطيع كسبقوت يومه بسبب العاهة  ,
بنــــــــــاء عليــــــــــه
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لنظر هذه الدعوى والحكم بـ :-
- قبول الدعوى شكلاً  .
- وبأحقية المدعي في تسوية جميع المستحقات المعاشية والتأمينية طبقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 على أساس أن اصابة المجند كانت بسبب وأثناء الخدمة بالقوات المسلحة وكذلك  الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له التعويض الذي تقدره المحكمة والكافي لجبر الأضرار المادية والمعنوية  التي أصابته .
مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزم الجهة الإدارية بالمصروفات

وكيل الطالب